با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا(GDPR) در خصوص حمایت از داده‌ی شخصی در سال 2016 و لازم‌الاجرا شدن آن در سال 2018 تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت‌های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان‌شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده‌ی شخصی دقیق‌تر، سخت‌گیرانه‌تر و در مقام عمل کاربردی‌تر است. یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های حمایت از داده‌های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده‌های شخصی‌شان اشاره نموده است. با توجه به این‌که حفاظت از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای است، ضرورت بررسی این امر در نظام حقوقی ایران نیز احساس می‌شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده‌ی شخصی، روشن شد گرچه به‌موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق قابل‌اثبات نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست. بدین‌جهت تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

کلمات کلیدی