نوشتارِحاضر، در جهتِ تحلیل اثباتِ این مطلب است که قاضی بر طبقِ اطلاقِ این قاعده می‌تواند در حریمِ خصوصی افراد مداخله و فردِ مرتکب را تعزیر نماید. لسانِ اطلاقِ قاعده، جواز دخالت در حریمِ خصوصی افراد را می‌رساند بر این مبنا که ماهیتِ جُرم و گُناه (معصیت) را طبقِ نظرِ برخی از فقیهان متلازم و مساوی بدانیم به گونه‌ای که اگر قاضی علم به معصیت پیدا کند، در واقع علم به جرم پیدا نموده است و حقّ مداخله را خواهد داشت. چرا که اگر قاضی نتواند به علمش عمل کند، علم وی جایگاهی در استناداتش نخواهد داشت! در حالی که وی باید به علمش عمل نماید. هدف از این پزوهش، چگونگی تعارض و رفعِ آن, بینِ آیات و روایات و اطلاقِ قاعده‌ی مذکور است، با این بیان که آیات و روایات، حاکی از عدمِ جوازِ نقضِ حریمِ خصوصی و اطلاقِ قاعده‌ی مذکور طبقِ ملازمه ماهیتِ جُرم و گُناه حاکی از جوازِ مداخله در حریمِ خصوصی افراد است. چگونگی رفعِ تعارض، بحث در تحلیل و بررسی دو مقام است که مقامِ اوّل (عدم التزام به تساوی جُرم و گُناه) تخصّصاً از موضوعِ بحث خارج بوده و موردِ بحث, مقامِ دوم (علمِ قاضی به انجام گرفتنِ معصیت و تلازمِ ماهیتِ جُرم و گناه طبقِ نظر برخی از فقیهان) است. بررسی اقوال فقیهان و تحلیل آن به دست می‌دهد که اختلاف مبنایی است با این بیان که اگر قائل به تساوی ماهیتِ جُرم و گُناه (به اعتقاد برخی از فقیهان) باشیم و قاضی هم علم به معصیت پیدا کند، وی بر اساسِ اطلاقِ قاعده می‌تواند در حریمِ خصوصی افرد مداخله نماید؛ و در همین فرض است که تعارضِ مذکور به وجود می‌آید. اما اگر به تفاوت ماهیت جُرم و گُناه قائل شدیم که واقع همین است، إمکانِ اجرای قاعده در حریم خصوصی افراد نیست. کلیدواژه‌ها

کلمات کلیدی