عدم قابلیت استناد به همراه ضمانت اجراهای شناخته شده «بطلان»، «صحت» و «عدم نفوذ» یک نوع وضعیت دیگر برای اعمال حقوقی است. بر اساس این وضعیت، جمع میان صحت و بطلان به وجود می آید. صحت و اعتبار میان طرفین و بی اعتباری در برابر اشخاص ثالث. عدم قابلیت استناد بر مبنای حمایت از اشخاص ثالث و تأمین امنیت حقوقی آنان استوار است. در حقوق افغانستان و ایران، هیچ قاعده عامی بر مفهوم این وضعیت حاکم نیست و این امر پیدا کردن مصادیق واقعی عدم قابلیت استناد را مشکل می کنداگر چه با بررسی دقیق مقررات در حوزه های متعدد قانونی می توان مصادیقی از این نهاد را پیدا نمود که بیشترین آن نیز در حقوق مدنی، حقوق تجارت، قوانین مربوط به مالکیت فکری و قانون بیمه مشاهده میگردد. بخشی از این مصادیق، به نص قانون ارتباط پیدا می کنند مانند قانون شرکتهای تضامنی و محدودالمسئولیت افغانستان و مقررات قانون تجارت ایران. برخی مصادیق را نیز اندیشمندان حقوقی یا رویه قضایی پیشنهاد کرده اند. در حقوق مدنی نیز وجود برخی مصادیق فقهی مانند نظر برخی فقها درباره آثار وکالت ظاهری، وضع معاملات خریدار نسبت به شفیع، معامله به قصد فرار از دین نشانگر پذیرش اجمالی مفهوم عدم قابلیت استناد است. با توجه به موارد عدم قابلیت استناد در حقوق تجارت می توان آن را به عنوان ضمانت اجرایی عمومی در کنار سایر ضمانت اجراهای حقوق تجارت مطرح کرد. همچنین به نظر می رسد می توان با جمع آوری و به دست آوردن مصادیق پراکنده، به قواعد عمومی عدم قابلیت استناد دست یافت. نتیجه ای که از بررسی عدم قابلیت استناد درحقوق تجارت به دست می آید این است که غیرقابل استناد بودن گاه به دلیل عدم رعایت انتشار مطالبه شده از سوی قانونگذار یا به دلیل عدم رعایت قواعد شکلی، گاه ناشی از پنهان بودن در روابط حقوقی، زمانی به دلیل حمایت اشخاص ثالث در برابر بطلان و در نهایت برای حمایت حداکثری از اشخاص اخیر می باشد. حاکم کردن قواعد عمومی بر مصادیق پراکنده عدم قابلیت استناد می تواندبه بحث ما جنبه کاربردی و عملی داده و رای معلوم برخی مصادیق را به موارد ساکت یا مشکوک تسری دهد. بخصوص در امور تجاری که همیشه بحث سرعت و کارایی معاملات از اهمیت زیادی برخوردار است، نهاد استنادناپذیری یا عدم قابلیت استناد می تواند برخی مشکلات را به نحو مؤثری مرتفع سازد.

کلمات کلیدی