استنادناپذیری گونه‌ای وضعیت حقوقی مربوط به اعمال حقوقی است که با سایر ضمانت اجراهای قراردادی متفاوت است. این وضعیت حقوقی بیشتر ضمانت اجرایی شکلی، مرکّب و ناشی از عدم رعایت شرایط شکلی اثباتی است. مبنای استنادناپذیری در اصولی همچون امنیت حقوقی معاملات و کارآمدی مقررات حقوقی است و از همین‌رو خاستگاه آن را نه در حقوق مدنی، بلکه در حقوق تجارت باید سراغ گرفت. تئوری عمل به ظاهر و لزوم حمایت از اشخاص ثالث (با حسن نیت) علت موجهه ی به کارگیری این وضعیت حقوقی به حساب می روند. به نظر می‌رسد این وضعیت حقوقی که گاه مورد بی‌مهری واقع شده و گاه موضوع برداشت‌های نادرست برخی حقوقدانان قرار گرفته است. از این‌رو لازم است نگاهی دوباره بدین نهاد حائز اهمیت انداخته، مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن را بازشناخته و ماهیت مستقل آن در مقایسه با نهادهای مشابه مورد بررسی قرار داد. برای به انجام رساندن این مهم پیش از همه لازم است عناصر تشکیل دهنده ی استنادناپذیری را بازشناخت. مطالعه‌ی پیش رو نشان از آن دارد که استنادناپذیری قرارداد را نباید با وضعیت حقوقی مراعی و بطلان یا عدم نفوذ نسبی به هم آمیخت؛ امری که پاره‌ای از نویسندگان حقوق ایران از آن غفلت کرده‌اند.

کلمات کلیدی