مهم‌ترین و مؤثرترین راه‌حل تحقق اهداف توسعه در یک کشور، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است. همچنانکه در دهه 70 و 80 به دلیل بهره‌گیری از منابع تامین مالی خارجی بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور تاسیس و توسعه داده شدند. اما انتخاب سیاست در انزوا بودن و تحمل تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع خارجی و اتکا صرف به منابع تامین مالی داخلی نه تنها موجب محدود شدن کانال‌های تأمین مالی شده بلکه کانال‌های در دسترس را هم با محدودیت و چالش فراوان مواجه کرده است. کاهش میزان سرمایه به نرخ ثابت در دهه 90 تأییدی بر این حقیقت است. بر همین اساس سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از تولید ناخالص داخلی که می‌توان شاخصی از رشد بخش مولد اقتصادی در نظر گرفت طی یک دهه از 1389 تا 1399 از 9.4 درصد به 4.3 درصد (بیش از 50 درصد) کاهش یافته است. این ارقام اولین حقیقت تلخ آشکار شده از کشور را نشان می‌دهد و آن این است که عملا منابع داخلی کشور عمق، توان و کفایت لازم برای تامین مالی بخش‌های اقتصاد و رشد را ندارد. در خصوص اینکه آیا تامین مالی شرکت‌ها باید بانک‌محور تداوم یابد یا بازارمحور باشد دو نکته اساسی قابل طرح است: اولا به خاطر شرایط نامطلوب اقتصادی و تورم‌های مستمر بالا، نظام بانکی کشور از یک سو به دلیل احکام و تکالیف سنگین دولتی از استقلال لازم جهت انجام وظایف اصولی و صحیح دور افتاده و از سوی دیگر مشکلات سیستماتیک درون شبکه بانکی موجب ناکارامدی آن شده است. ثانیا بازار سرمایه کشور علیرغم رشدی که طی سال‌های اخیر کرده ولی هنوز منابع لازم برای تامین مالی به ویژه برای شرکت‌های بزرگ را ندارد. همچنین زیرساخت‌های قانونی و نوع نظام حقوقی مرتبط با نظام مالی کشور خود مانعی در جهت گسترش بازار سرمایه است. با توجه به نکات مذکور ضروری است جهت رفع مشکلات تامین مالی، ابتدا به اصلاح شبکه بانکی و بازار سرمایه بر اساس اصول اقتصاد متعارف اقدام کرد. در خصوص بازار بدهی نیز به دلیل اینکه خریداران اصلی اوراق قرضه بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌ها می‌باشند و این نهادها به دلیل عدم استقلال و پیامدهای آن، خود با تنگناهای مالی مواجه هستند تا زمانی که مشکلات این نهادها مرتفع نگردد امکان گسترش بازار بدهی عملا امکان‌پذیر نیست. یکی دیگر از مشکلات این بازار ازدحام انتشار اوراق قرضه دولتی به ویژه در سه سال اخیر جهت جبران کسری بودجه است که در سال 1400 سهم 85 درصدی از بازار اوراق قرضه را به خود اختصاص داده و سهم اوراق شرکتی را به حدود 14 درصد کاهش داده است و لذا دخالت‌های دولت در این بازار شرایط سخت‌تری را برای تامین مالی شرکت‌ها از این پتانسیل رقم زده است.

کلمات کلیدی