چکیده « قاعدۀ \\\\\\\" العبرۀ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب \\\\\\\" از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نبز مطرح شده است. نگارند گان در پژوهش حاضردرصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب ، به عنوان قرینۀ صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد. واژگان کلیدی تخصیص، خاص، سبب ، عام، مطلق.

کلمات کلیدی