در راستای حمایت مؤثر از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه‌های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت‌ها، چگونگی انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی است. از منظر قانون‌گذار اتحادیه اروپا حق بر داده‌ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان‌ها بین‌المللی نباید تضعیف شود. بدین‌جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به‌عنوان الزامات مربوط به انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره‌اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی‌نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت‌های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف‌سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن‌ها به‌موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش‌گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی‌های انجام‌شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده‌های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت‌های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین‌جهت به‌موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم‌چنین غلبه منافع مشروع کنترل‌کننده می‌تواند مجوزی برای انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون‌گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده‌ی شخصی به‌طورکلی و انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی به‌طور خاص ضروری است.

کلمات کلیدی