زمینه و هدف: امنیت اقتصادی یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتدار نظام سیاسی است که برای تأمین آن، نهادهای امنیتی به‌ویژه نیروی انتظامی نقش اصلی را ایفا می‌کُنند. هدف پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های امنیت اقتصادی مؤثر در بهره‌وری سرمایه است. شکل‌گیری و تکرار روند بحران و ناامنی اقتصادی (تورّم، رکود یا رکود تورّمی) در جامعة ایران طی دهه‌های اخیر، بازتابی از نوعی ناامنی ساختاری در اقتصاد کلان بوده که تبیین و تجویز علمی جامعه‌شناختی اقتصادی را در این زمینه می‌طلبد. روش‌: روش پژوهش، کمی از نوع مقطع زمانی (1368-1399) است. جامعة نمونه عبارت است از داده‌های آماری امنیت اقتصادی جامعه و بهره‌وری سرمایة صنعت خودرو که نمونه‌ای از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد ملی است و هر ساله از طریق مراکز آماری معتبر تولید می‌شود. روش تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه و رگرسیون خطی، روابط چندگانة متغیرهای مستقل و وابسته، مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. یافته‌ها: نوسانات بهره‌وری سرمایه در نمونة آماری مورد مطالعه و روند نزولی آن طی سه دهة اخیر حاکی از یک ناامنی اقتصادی از نوع ساختاری (اقتصاد ناسالم) است. نتایج یافته‌های تحلیلی دربارة تأثیر مؤلفه‌های امنیت اقتصادی، حجم و اندازة دولت (10 درصد)، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (45 درصد)، دسترسی به نقدینگی سالم (60 درصد)، آزادی تجارت خارجی (49 درصد) و تنظیم مقررات مالی، بازار کار و تجارت (33 درصد) و درمجموع امنیت اقتصادی به میزان 78 درصد بر بهره‌وری سرمایة اقتصادی در صنعت مورد مطالعه مؤثر بوده است. نتیجه‌گیری: زمانی که اقتصاد جامعه در شرایط ناامنی اقتصادی ساختاری دچار بحران مالی و اقتصادی می‌شود، تأمین امنیت اقتصادی از سوی نهادهای متولی، به‌ویژه فرماندهی انتظامی ضرورت می‌یابد. ازاین‌رو، در متن مقاله راه‌کارهای انتظامی مقابله با ناامنی اقتصادی که زمینه را برای کنترل بحران‌های ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تبیین و تجویز می‌کُند، اشاره شده است.

کلمات کلیدی