توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات فنآورانه باعث گردیده که حل و فصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبههای مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجۀ روش مذکو ر است و به طو ر سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکوم علیه به وسیله دادگاههای ملی اجرا میشوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار م یشود و در بسیاری از موارد، مقررات بینالمللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از رو شهای برخط حل اختلاف وض ع ننمودهاند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، رو شهای نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پی شبینی نمودهاند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر اجرای اجباری اسناد نهایی « : خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است در نهایت پژوهش حاضر .» اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط « و » حل اختلاف برخط به این نتیجۀ نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاههای ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روشهای حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روشهای اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، میتواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روشهای مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کن د .

کلمات کلیدی