پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمد های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول شویی) شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راه کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کار ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله در پی پاسخ گویی به این سؤال است که: آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه ای» شامل اسناد وکنوانسیون های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحر یم ا کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) و «مستندات حقوقی» نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول شویی می باشد.

کلمات کلیدی