چکیده: در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تامینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تایید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تاییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تامینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تامینکننده. پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» ـ رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک ـ قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است. خلاصه ماشینی: در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢/١٠/١٧ نیز قانونگذار از حقوق اشخاصی که به خرید کالا و خدمات عرضه شده در اینترنت اقدام میکنند حمایت کیفری به عمل آورده و با وضع و اعمال مجازات به جرائم علیه حقوق مصرف کننده پاسخ داده است . طبق بند «ج » ماده (١) آیین نامه اجرایی ماده (٤٨) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٤/٥/٢ نیز تأمین کننده هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که بنابر اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت میکند، اما در قانون تجارت الکترونیکی مشخص نشده درصورتیکه کارمند شرکت یا مؤسسه تأمین کننده کالا و خدمات به نفع شخص حقوقی مرتکب جرائم مورد بحث شود جزای نقدی باید از کارمند یا شرکت مورد نظر وصول شود یا خیر؟ و آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی خواهد بود یا خیر؟٢ تعریف تأمین کننده به «شخصی که بنابه اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت میکند»، تعریفی نارسا و مجمل است که تسری آن به اشخاص تاجر و غیرتاجر یا اکتفا به قدر متیقن یعنی تاجر و عدم تسری آن به غیرتاجر را با تردید مواجه کرده است . بااین حال ، ازآنجاکه در بندهای «الف » و «ب » و تبصره ماده (٢) آیین نامه اجرایی ماده (٤٨) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٤/٥/٢، شکایت مصرف کننده به «تحمل ضرر» منوط شده است ، به نظر میرسد از دید مقنن وقوع این جرائم مقید به ایراد ضرر است و اینکه در بند «ج » ماده (٢) مورد بحث تصریح شده که سازمان های قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده میتوانند بدون تقاضای شاکی خصوصی و مستقل مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی و سایر مراجع صلاحیت دار کنند، به معنای مطلق بودن جرم نیست ، بلکه اقدام سازمان به جهت حیثیت عمومی جرم محسوب شده و همانند موردی است که دادستان بدون شکایت بزه دیده ، شخص متهم به کلاهبرداری را مورد تعقیب قانونی قرار میدهد.

کلمات کلیدی