بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی،‌ قطع ید است، با این‌حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطۀ پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی‌شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به‌دلیل قتل فرزند، از جملۀ ادله‌ای است که در این مقام به آن استناد شده است. علاوه بر مباحثی که در دامنۀ حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به‌نظر می رسد، این سؤال مطرح می‌شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوه‌اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به‌علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادلۀ گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعدۀ درء استناد می‌شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایستۀ توجه است.

کلمات کلیدی