دخالت اراده ی اشخاص در دامنه ی حقوق زن، از جمله مباحث چالش برانگیز در این حوزه است. امکان جریان نقل، انتقال یا اسقاط در مقوله های مرتبط با حقوق زن از بایسته هایی است که بحث درباره ی آن دیرینه ای دیرین دارد. حق اصطلاحی، قابلیت اقتضایی نقل، انتقال و اسقاط دارد و اراده ی اعلامی و انشایی شخص موضوع حق، در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسط دامنه ی حق، نقش برجسته ای دارد؛ در حالی که ساحت حکم (تکلیف)، از امکان تعرض اراده ی اشخاص، در نقل و اسقاط مصون است و نفیا و اثباتا دائر مدار مصالح، مفاسد و موضوع خود است. بنابراین، حکم، جز به امتثال یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن، بایسته ای است که در این نوشتار بدان توجه شده است. توجه به عمومات معاملات، عموم و اطلاق دلایلی که در مقام حق مورد بحث وجود دارد، مناسبت حکم و موضوع، توجه به آثار، قیاس اولویت، استقراء، گزاره های خبری در مقام انشاء، وجود مصالح عمومی و حق الله ، آثار و نظایر آن از جمله معیارهایی است که در نیل به مقصود بحث می شود.

کلمات کلیدی