حقوق اسلامی, دوره (12/47), شماره (47), سال (2016-3) , صفحات (113-130)

عنوان : ( بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای )

نویسندگان: علیمراد حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته‌اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ‌بستن به اهل بدعت داده‌اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده‌اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان‌زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان‌زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت‌های رسانه‌ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه‌ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت‌گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان‌زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت‌گذاران را فراهم می‌‌کند و «مفسده» وهن اسلام و بی‌اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت‌گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.

کلمات کلیدی

مباهته افترا نشر اکاذیب جرم مطبوعاتی رسانه بدعت مصلحت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094125,
author = {حیدری, علیمراد},
title = {بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای},
journal = {حقوق اسلامی},
year = {2016},
volume = {12/47},
number = {47},
month = {March},
issn = {1735-3270},
pages = {113--130},
numpages = {17},
keywords = {مباهته افترا نشر اکاذیب جرم مطبوعاتی رسانه بدعت مصلحت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای
%A حیدری, علیمراد
%J حقوق اسلامی
%@ 1735-3270
%D 2016

[Download]