برابر مادة 12 قانون آیین دادرسی کیفری، کسی که ناروا تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و سپس بی‌گناهی او آشکار شده، از حق اعادة حیثیت (انتشار حکم برائت در روزنامه کثیرالانتشار) برخوردار است. این ماده، آبروی بناحق ریخته وی را برمی‌گرداند و موجب درآمد زایی برای مطبوعات می‌شود، لکن کاستی‌ها، نارسایی‌ها و نادرستی‌هایی دارد که آن را ناکارآمد کرده و دادگاه‌ها گرایش چندانی برای این کار ندارند. دامنة فراگیری، ابزار انتشار، ماهیت حکم، مرجع صدور، متقاضی انتشار و رابطه با اعاده حقوق اجتماعی، کاستی‌های این قانون است؛ نارسایی قانون ناظر به مصادیق روزنامه کثیرالانتشار، گزنیش رأی، اشخاص حقوقی، مفهوم ابلاغ و ضمانت اجرای عدم انتشار است؛ و نادرستی‌های قانون ناظر به مرجع درخواست، رابطه با تشهیر، حقوق اشخاص ثالث، عذرخواهی مقصر، منبع درآمدی و درجه‌بندی جرایم است. در این نوشتار ناکارآمدی این دستور با نگاه ویژه به تنگناهای مالی دادگستری و هزینه بالای انتشار آگهی بررسی شده و جایگزین قانونی با رویکرد کارآمدسازی آن پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی