قرار گرفتن زندان در رده مجازات اصلی، به‌مرورزمان به‌جایگاهی رسیده که نه‌تنها به اهدافی که قرار بود زندان آن‌ها را برآورده سازد، نائل نیامد، بلکه خودش به معضلی بالاتر مبدل گردیده، باعث چالش‌های متعددی برای زندانیان، خانواده‌های آنان و دولت‌ها شده است. پژوهش حاضر متمرکز بر زندان زدایی از منظر فقه تطبیقی فریقین است و با روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام‌شده است. ثمره بارز این رویکرد نظریه جدیدی برای کاهش جمعیت روزافزون محابس و جلوگیری از مفاسد و پیامد‌هایی زندان سازی و زندانی نمودن خواهد بود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان برای حبس معنای وسیعی در نظر گرفت که شامل تحت مراقبت قرار دادن شخص نیز می‌گردد که آن را «حبس به معنای اعم» نامیدیم. از طرفی با توجه به اینکه «حبس به معنای اخص»(محصور کردن در مکانی مشخص) موجب ضرر شده و برخلاف سلطنت بر نفس و نیز اصل شخصی بودن مجازات بوده و نه‌تنها نوعاً منجر به تحقق اهداف و حکمت‌های مطلوب شارع نمی‌گردد؛ بلکه برعکس، آثاری خلاف آن داشته و ناکارآمدی خود را در عمل نشان داده است، می‌توان «عدم مشروعیت» را به‌عنوان یک حکم و اصل اولی در مورد آن پذیرفت. بر این اساس، اگر احیاناً در مورد خاصی در ادله شرعی به مجازات حبس تصریح‌شده باشد ضروری است در صورت تخییری بودن، بدل آن موردتوجه قرار گیرد و در صورت تعیینی بودن، سایر مصادیق آن نظیر مراقبت با ابزار و ادوات جدید موردتوجه قرار گیرد (حبس به معنای اعم)؛ مگر موارد نادری که اقتضای قطعی دلیل، حبس به معنای اخص بدون در نظر گرفتن کارکرد آن باشد.

کلمات کلیدی