القانون الأیرانی ،شأنه شأن الأنظمة القانونیة الأخرى، تکون المسؤولیة المدنیة فیه مبنیة على أساس الخطأ. المادة 7 من قانون المسؤولیة المدنیة الأیرانی ، والمبنیة وفقاً للقاعدة العامة المندرجة فی المادة الأولى من نفس هذا القانون، حملت المسؤولیة للشخص مراقب الصغیر والمجنون فی حالت أرتکابه الخطأ فی المراقبة والمتابعة للصغیر. لکن الأجراءات القضائیة فی فرنسا وبتفسیر متفاوت للفقرة الأولى، الرابعة والسابعة من المادة 1242 من القانون المدنی الفرنسی المعدل بموجب أصلاحات 2016، أحدثت تغیر فی التوجه جالب ومثیر للأهتمام وجدیر بالتعلم یمکن عرضه کالاتی: التغیر فی التوجه من لزوم أثبات تقصیر الوالدین الى تقصیر مفروض وفی النهایة الفصل بین أساس التقصیر وتحمیل الوالدین المسؤولیة دون تقصیر ؛ من جهة أخرى ، تحلیل الفعل الضار للصغیر وفقاً لأساس التقصیر الأخلاقی، التقصیر النوعی، ثم غیر المشروع وفی النهایة کفایة الرابطة السببیة بین عامل الضرر والضرر المتحقق، هذا التحول والتوجه أوجد تغیر عجیب ومثیر فی شروط تحقق المسؤولیة المدنیة للوالدین. فی القانون العراقی أیضاً ، یفرض المشرع مسؤولیة المتبوعین على أساس خطأ مفترض فی هذا الفرض أذا ثبت أن واجب الرعایة اللازمة لأجتناب الضرر قد تم أتمامه بالصورة المطلوبة أو أذا ثبت أن الضرر واقع حتى لو تم بذل العنایة اللازمة فی هذه الحالة یمکن للمتبوع أن یتخلص من هذه المسؤولیة ، أضافة لذلک ، یمکن للمسؤول التخلص من المسؤولیة أیضاً أذا ثبت أن الضرر الحاصل ، ناشىء من عمل خارجی( القوة القاهرة ، تقصیر الشخص الثالث أو تقصیر المتضرر نفسه) لذلک تناولنا دراسة مقارنة لهذا التحول ، بهدف ضمان حقوق المتضررین وتحت تأثیر تأمین المسؤولیة المدنیة أخذة شکله ، تم أعداد موضوع هذه المقالة.

کلمات کلیدی