الملخص: یعتبر الضرر من المسائل المهمه فی الدساتیر والقوانین فی مختلف اطیافها حیث اخذ حیزا مهما ضمن النصوص القانونیه فکل دولة شرعت نصوص قانونیة للضرر بصورة عامة والضرر المعنوی بصورة خاصة حسب دستورها حیث أن المشرع العراقی قد عالج هذا النوع من الضرر فی نص المادة (205) من قانونه المدنی رقم 40 لسنة 1951. وفی القانون الایرانی إلى فترة معینة لم یکن التعویض عن الضرر المعنوی قابل للتقویم بالمال،لأنه من الجانب الأخلاقی کان مثیر للأشمئزاز أن یعوض بالمال، کما لا یمکن لهذا التعویض أن یمحی الضرر، وکذلک تقدیره یشکل صعوبة ، وأیضاً کان محل أختلاف بین الفقهاء ورجال القانون ، ولکن مع التطور المستمر لمفهوم المسؤولیة المدنیة أصبح من المقبول تعویض الضرر المعنوی،أنطلاقاً من مبدأ التعویض الکامل للضرر، کما أن هذا النوع من التعویض صار مقبولاً لدى أغلب البلدان لذلک نرى المشرع الأیرانی عالج التعویض عن الضرر المعنوی، أنطلاقاً من الدستور الذی وضع الأساس لذلک من خلال نص المادة 171 وأیضاً ،نصوص القوانین الأخرى حیث أورده فی المادة 9 والمادة 14 من قانون الأجراءات الجنائیة والمواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 ، 10 من قانون المسؤولیة المدنیة ، حینما أید المطالبة بالتعویض المعنوی. وأن موضوع الحق فی التعویض عن الضرر المعنوی من الموضوعات البالغة الصعوبة حیث یوجد الضرر المعنوی ممزوجاً بالضرر المادی على نحو یجعل تصنیف الضرر من جانب معین أمراً بالغ الصعوبة ، والضرر وهو أحد أرکان المسؤولیة التقصیریة کونه الأذى یلحق بالشخص فی ماله أو جسده أو عاطفته أو شعوره ، وتتفق جمیع التشریعات على وجوب تحقیق الضرر بسبب الفعل الضار، لیصار إلى تعویض المضرور عما أصابه من ضرر ، والضرر نوعان مادی یصیب الشخص فی ذمته المالیة أو جسده وضرر معنوی وهو محور بحثنا الذی یصیب الشخص فی عاطفته وشعوره أو حقاً مملوکاً له .

کلمات کلیدی