سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی -در مجموع و با همه فراز و نشیب ها- در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات – که قاضی اجرای احکام متولی آن است-، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد، چه اینکه نه فردی سازی خارج از چارچوب ارفاقی مطلوب است و نه ارفاقی سازی بدون در نظر گرفتن شرایط مجرم. و این قاضی اجرای احکام است که با مدیریت اختیارات قانونی خود، امکان برقراری توازن بین این دو سیاست و تحقق سیاست «فردی سازیِ ارفاقی» را دارد. اما پرسش این است که اختیارات کنونی قاضی اجرای احکام تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار را در راستای سیاست کیفری ارفاقی فراهم می کند؟ در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع موجود، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام در دو قالب «اقدامات مستقل» و «اقدامات وابسته» استقراء شده، و از منظر سیاست کیفری ارفاقی مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام جهت فردی سازی اجرای مجازات، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالیکه فردی سازی ارفاقی، افزون بر این، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نیز نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات- است

کلمات کلیدی