الخلاصة فی القوانین الأیرانیة ، نلاحظ المادة الأولى من قانون المسؤولیة التقصیریة الأیرانی، تبنى المسؤولیة التقصیریة أصولاً على التقصیر. وقد أعتبرت المادة 7 من نفس القانون أعلاه، من له الولایة القانونیة على الصغیر والمجنون مسؤولاً أذا أرتکاب تقصیراً فی واجب مراقبة الصغیر والعنایة به ، أما فی القوانین العراقیة یمکن الأستنباط من خلال مجموع المواد( 191،218،220 )من قانونه المدنی بأنه یتبع أساس التقصیر ، ولکن المشرع العراقی قرر تقصیراً مفترضاً للأب والجد للأب ولم یضع القانون نصاً خاصاً لباقی الأشخاص الملزمین طبقاً للقانون أو الأتفاق بواجب رقابة الصغیر والمجنون. اما الأجراءات القضائیة فی فرنسا وبتفسیر متفاوت لنص المادة 1242 من القانون المدنی الفرنسی، فقد حدث تغیر فی التوجه مثیر للأهتمام وجدیر بالتعلم یمکن عرضه کالاتی: التغیر فی التوجه من لزوم أثبات تقصیر الوالدین الى تقصیر مفترض وفی النهایة الفصل بین أساس التقصیر وتحمیل الوالدین المسؤولیة دون تقصیر.لتغیر أساس المسؤولیة التقصیریة للوالدین فی هذه الأنظمة القانونیة الثلاثة (أیران،فرنسا والعراق)ولغرض ضمان حقوق المتضررین و تأثیر التأمین عن المسؤولیة التقصیریة، (أعد موضوع المقالة بعد مطالعة مقارنة)

کلمات کلیدی