سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سختگیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامیِ مجازی» – به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان -، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است. روش پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانه‌ای) است و این نوشتار با تحلیل و آسیب شناسی نقّادانه مقررات قانونی در پرتو چالش های اجرایی این مقررات انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهاماتّ مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر کاربستِ ساز و کارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم – مانند تعویق، کیفر جایگزین، عفو و ...-، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در پی خواهد داشت. بر این اساس در نوشته حاضر ابهامات قانونی، اشکالات قانونی و کاربست نهادهای ارفاقی بررسی شده و اصلاح کمی و کیفی مجازات قانونی، تشکیل پرونده شخصیت و نگرش بیمارگونه به کودک باز پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی