حمایت قانونی از داده‌های شخصی به‌عنوان یکی از جنبه‌های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت‌های همه‌جانبه از داده‌های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل ‌شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده‌های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده‌های شخصی نزدیک کرده است. از مهم‌ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر‌یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش‌گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده‌های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده‌های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می‌شود.

کلمات کلیدی