با افزایش پردازش داده‌های شخص از یک‌سو و ارزشمندی این داده‌ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی‌ از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده‌های شخصی‌شان بیشتر احساس می‌شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به‌موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می‌باشند. هم‌چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه‌های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده‌های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده‌های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی‌های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده‌های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می‌تواند محدود شود. به‌عبارت‌دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده‌ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می‌برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده‌ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده‌ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به‌ویژه فقه امامیه به‌طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف‌سازی جزئیات عوامل محدودکننده‌ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به‌تصریح قانون‌گذار است.

کلمات کلیدی