حقوق قراردادها به عنوان مهم‌ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می‌کند. اهمیتی که این بخش دارد همواره از گذشته تاکنون اذهان قانونگذاران و حقوقدانان را از جنبه‌های مختلف به خود مشغول کرده است. یکی از جنبه‌ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است. موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی از جمله وظیفه‌گرایی، نتیجه‌گرایی و عمل‌گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و علی‌الخصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می‌توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام‌های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته است اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای این امر شناسایی نشده است. از اینروی تحقیق در این خصوص ضرورت داشته که در ابتدا مبانی آن به عنوان نقشه راه باید مشخص و تبیین گردد.

کلمات کلیدی