قانون تجارت ایران در ماده (418)، ‌‌تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال و تصرفات مالی خود منع نموده است. اما به بیان ضمانت اجرای این مداخله نمی‌پردازد و صرفاً عبارت ممنوعیت را به کار برده است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌‌گردد آن است که اگر تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی در اموال و دارایی‌‌های خود تصرفاتی انجام دهد یا نسبت به آنها معاملاتی منعقد کند ضمانت اجرای چنین تصرفات و معاملاتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش میان دکترین حقوق داخلی و خارجی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان قائل بر وضعیت بطلان مطلق چنین تصرفاتی هستند و پاره‌‌ای از حقوقدانان، ‌‌دیدگاه بطلان نسبی را برگزیده‌‌اند و عده‌‌ای دیگر میان معاملات انجام شده قبل از اعلان ورشکستگی و بعد از آن تفکیک می‌‌نمایند. در عین حال، ‌‌برخی طرفدار نظریه عدم نفوذ می‌‌باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح دیدگاه‌‌های مختلف و نقد و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران و همچنین مطالعه موضوع در فقه امامیه و حقوق ایالات متحده آمریکا و انگلیس به این مهم دست یافته است که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب‌تری برای بیان ضمانت اجرای تصرفات حقوقی تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی است.

کلمات کلیدی