یکی از دلائلی که برای افزایش نرخ تورم مطرح می‌شود میزان خلق پول و به تبع آن نقدینگی و عدم تناسب با نرخ رشد اقتصادی است. سیاستگذار پولی برای کاهش نقدینگی اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند تا جریان نقدینگی جذب بانکها شده و این نهادها منابع را به سمت بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال هدایت کرده و از طریق کاهش تقاضا و افزایش طرف عرضه، نرخ تورم کاهش پیدا کند. سؤال اینست که آیا سیاستگذار در شرایط موجود اقتصاد ایران، با افزایش نرخ بهره توانسته است که تورم را کنترل کند یا نه؟ شواهد نشان می‌دهد در صورت افزایش نرخ بهره، تغییرات قابل توجهی در نرخ تورم ایجاد نشده است و فقط منجر به افزایش قیمت سرمایه و به تبع آن کاهش دستمزد واقعی نیروی کار شده است. بنگاه بانک با توجه به نرخ بازدهی در فعالیت‌های سفته‌بازانه انگیزه‌ای برای تزریق منابع به بخش تولید نداشته و انگیزه آن برای تزریق سپرده‌ها به بخش سفته بازی بسیار بالاست. خرید ارز، طلا و زمین کالاهای مورد تقاضای بانک برای حفظ سرمایه‌های خودست و این بازدهی‌های بالا که از همگرایی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی برای بهره‌برداری از این رانتها ایجاد شده است مانع از بهره بردن بخش مولد از سپرده‌های مردم است. بنابراین لزوما با افزایش نرخ بهره، تورم نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نرخ بهره، هزینه تولید افزایش یافته و منجر به کاهش بیشتر بازدهی بخش تولید و به تبع آن افزایش تورم می‌شود. نتیجه اینکه با نبود مالیات بر عواید سرمایه و عدم کاهش مالیات تولیدکننده، با افزایش نرخ بهره نرخ تورم را بالاتر می‌برد و حداقل اینکه کاهش نرخ تورم به صورت پایدار ایجاد نمی‌شود. ریشه افزایش نرخ تورم در انحراف نقدینگی است و این انحراف ناشی از میزان بازدهی است. در شرایط موجود اقتصاد ایران، مسیر کاهش نرخ تورم به صورت پایدار از افزایش طرف عرضه اقتصاد است که همزمان با افزایش عرضه، سطح قیمت‌ها نیز کاهش یابد.در کنار آن مدیریت انتظارات که حاصل از ایجاد امنیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصادست نیز به هم افزایی با کاهش نرخ بهره منجر به کاهش تورم خواهد شد.

کلمات کلیدی