در مواردی‌که یکی از طرفین قرارداد بدون مجوز قانونی، تعهداتش را نقض ‌نماید، در برخی نظام‌ها و برخی اسناد بین‌المللی امکان فسخ قرارداد به‌ عنوان یکی از ضمانت‌اجراها پیش‌بینی شده است. حال سؤال این است که شرایط بهره‌گیری از این ضمانت‌اجرا چیست و وضعیت مطلوب چه باید باشد؟ این جستار با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، به جستجوی پاسخ در کنوانسیون وین 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پرداخته است. بررسی‌ها نشان داد، در حقوق عراق، فسخ به دلیل نقض تعهدات قراردادی، مخصوص قراردادهای دوتعهدی و نیازمند آمادگی متعهدله به انجام تعهدات خود و نیز اخطار مطالبه انجام تعهد از جانب وی است؛ این در حالی است که کنوانسیون مربوط به قراردادهای بیع بین‌المللی بوده و اخطار مزبور جز در برخی موارد لازم نیست. در حقوق ایران فسخ، اختصاص به قراردادهای دو تعهدی ندارد و اصولاً پیش‌نیاز حق فسخ، مطالبه اجبار متعهد به اجرای تعهد از دادگاه است. در کنوانسیون نقض اساسی قرارداد، ملاک اصلی فسخ است ولی در حقوق عراق و ایران اینگونه نیست هرچند در حقوق عراق نقض کم‌اهمیت به فسخ نمی‌انجامد. تلف عوضین قرارداد در حقوق ایران اصولاً مانع فسخ نیست ولی در حقوق عراق، توانایی متقاضی فسخ بر اعاده وضع سابق و در کنوانسیون توانایی مشتری بر بازگرداندن مبیع اصولاً شرط فسخ است. در این جستار از جمله، پیشنهاد شده است فسخ در مواردی که نقض قرارداد از نظر عرف جدی نیست پذیرفته نشود و قانونگذار ایران برای سازگاری با اقتضائات اقتصادی و قضائی، اخطار مطالبه انجام تعهد را جایگزین لزوم مطالبه اجبار متعهد از دادگاه نماید.

کلمات کلیدی