تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به‌عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی‌مانده و حل مشکلات برزمین‌مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری‌های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت‌های مدرن برای تمام آن‌ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده‌اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی‌هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، این ادله پس از جمع‌آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته‌بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره‌مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می‌توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان‌سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار‌سازی‌‌ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه‌ها بازطراحی شوند. تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به‌عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی‌مانده و حل مشکلات برزمین‌مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری‌های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت‌های مدرن برای تمام آن‌ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده‌اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی‌هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، این ادله پس از جمع‌آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته‌بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره‌مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می‌توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان‌سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار‌سازی‌‌ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه‌ها بازطراحی شوند.

کلمات کلیدی