نظرا للتطور الذی یجری فی عصرنا هذا و على مختلف الاصعدة سواء الاقتصادیة او الاجتماعیة او حتى السیاسیة , وکذلک ایضا التطور العلمی والتکنلوجی المتقدم فقد نتج عن ذلک انتشار مصانع السیارات وبشکل واسع وبمختلف البلدان فأدى ذلک الى تزاید اعداد العجلات و المرکبات بمختلف الوانها و انواعها و اشکالها و اصنافها وحتى نوع الوقود الذی تعمل به , وبما ان العراق وایران دولتان جارتان وتربطهما العدید من المصالح المشترکة فقد انعکس هذا التطور على الواقع المعیشی , فاصبحت هناک زیادة ملحوظة فی اعداد السیارات اذ بلغ مجموع اعداد السیارات فی العراق بما یقارب سبعة ملیون سیارة ( ) وضعف هذا العدد وما یزید عنه فی ایران ایضا وفقا لاحصائیة اجریت فی العام 2022 ( ) , وهذا التزاید صاحبه الزیادة فی المخالفات المروریة وقد لا یخلو یوم واحد من هذه المخالفات و کذلک الحوادث المروریة التی تدور وجودا وعدما مع هذه المخالفات , مما اضطر الدولتین فی العراق وایران الى التدخل من خلال تحدید عقوبات جزائیة ومنها فرض الغرامات المالیة و سواء کانت هذه الغرامات بصورة اصلیة او بصورة تبعیة الى العقوبات الجزائیة کالحبس و السجن وتکون مرتبطة بها ومتممة للعقوبة , ومن خلال البحث فی هذا الموضوع یتبین لنا السیاسة الجزائیة المتبعة للغرامة المروریة فی کل من العراق وایران , وان فرض هذه الغرامات له مقاصد مهمة جدا فهی على المستوى الاقتصادی , فأن الغرامات المروریة تمثل موردا مهما لخزینة الدولة , و على المستوى الاجتماعی فانها تسهم ایضا فی الحد من المخالفات المروریة وتحجیمها , کما انها قد تساهم بصورة غیر مباشرة فی تحسین البیئة وحمایتها من التلوث والافعال التی ینتج عنها ضرر بالمصلحة العامة , لذلک تم دراسة ماهیة الغرامة المروریة فی العراق وایران وفقا لقانون المرور العراقی رقم 8 لسنة ٢٠١٩ وقانون العقوبات الایرانی الاسلامی لسنة 1375 شمسی وقانون المخالفات المروریة الایرانی لسنة 1389 شمسی , وبیان الضمانات التی منحها القانون للشخص الذی فرضت علیه الغرامة للطعن بهذه الغرامات فی حالة کونها مخالفة للقانون و الانظمة و التعلیمات او انها صدرت من جهة غیر مختصة .

کلمات کلیدی