التنفیذ االجبری لا یظهر فی شکل واحد کما قد یوجه إلى تنفیذ الالتزام تنفیذا عینیا وهو یعنی حصول الدائن على عین ما التزم به المدین وهذا هو الأصل فی التنفیذ. ومثاله هو أخذ العین محل التزام المدین وتسلیمها إلى الدائن، وإذا کان الأصل فی التنفیذ الجبری أن یجبر المدین على تنفیذ عین ما التزام به لیسمى التنفیذ جبری فإن ذلک رهن بتوافر شروط معینة یطلبها القانون فی مقدمتها أن یکون التنفیذ العینی ممکنا أما إذا أصبح التنفیذ غیر ممکن ولم یعد بالإمکان جبر المدین علیه، فللدائن أن یطلب التنفیذ بمقابل وهذه الصورة الثانیة التی بموجبها یطالب مدینه بدفع تعویض عن الضرر الذی لحقه بسبب عدم التنفیذ یشمل ما أصابه من خسارة وما فاته من کسب وبعبارة أخرى فهو الذی لا یمکن الدائن من الحصول على ذات ما التزم به مدینه وإنما یمکنه من الحصول على مقابل له وهو التعویض، علما أن بامکان الدائن اللجوء إلى السلطة العامة للحصول على التنفیذ العینی الجبری طالما کان تنفیذ الالتزام عینا ممکنا. أما إذا لم یکن تنفیذ الالتزام ممکنا، أو کان ممکن ولکن فیه إرهاق للمدین والعدول عنه لا یلحق بالدائن ضررا جسیما فلا بد من اللجوء فی هذه الحالة إلى التنفیذ بمقابل، وهو ما اشارت إلیه المادة (246) من القانون المدنی العراقی التی جاء فیها على : (1- یجبر المدین على تنفیذ التزامه تنفیذاً عینیاً متى کان ذلک ممکناً. 2– على انه اذا کان فی التنفیذ العینی ارهاق للمدین جاز له ان یقتصر على دفع تعویض نقدی اذا کان ذلک لا یلحق بالدائن ضرراً جسیماً) لا یقصد الدائن طالب الحجز من عملیة الحجز التنفیذی إجراء الحجز لذاته انما یهدف الدائن الحجز على اموال مدینه استیفاء لحقه من هذه الاموال غیر ان الحجز لا یکفی وحده لتحقیق هذا الهدف ،انما یلزم تحویل الاموال المحجوزة سواء کانت منقولاً أو عقاراً الى نقود یستطیع الدائن اقتضاء حقه منها ویتم ذلک عن طریق بیع هذه الاموال، فبیع الاموال مرحلة ضروریة من مراحل التنفیذ الجبری، حتى یصل الحق إلى صاحبه بوسائل سریعة وقطعیة ، ومما لا شک فیه أن مهمة توزیع الحقوق بین أطراف المعاملة التنفیذیة وایصال الحق إلى ذویه من أهم المهام الأساسیة الملقاة على عاتق مدیریة التنفیذ ، وذلک لتوطین نظام التعاون الاجتماعی وتأمین سلامة المعاملات وتقویة روح الطمأنینة بین الافراد وهو أمر لا بد منه لتقدم المجتمع. وبذلک نجد ان القانون الایرانی قد اشار إلى التنفیذ الجبری للالتزام فی حالات متعدد وفی قوانین مختلفة ، کما هو الحال فی المادة 47 من قانون تنفیذ الاحکام المدنیة لسنه 1356شمسی، وایضا فی هذا الخصوص قانون اسلوب تنفیذ الاحکام المدنیة المالیة لسنه 1393 شمسی، لذلک تناولنا دراسة مشروعیة وشروط التنفیذ الجبری للالتزام بإسلوب مقارن، بین کل من النظامین القانونیین الإیرانی والعراقی.

کلمات کلیدی