الأصل فی الالتزام ان ینفذ طوعاً و اختیارا من المدین هو التنفیذ العینی ویعنی التزام المدین بأداء ما التزم به عیناً ، أو جبراً فی حالة امتناعه عن التنفیذ اختیاریاً یحق للدائن اللجوء الى القضاء من اجل الحصول على حکم بإجبار المدین على تنفیذ التزامه تنفیذاً عینیاً، وقد نظم المشرع طرق التنفیذ الجبری المختلفة والتی تختلف باختلاف طبیعة محل التنفیذ هل هو منقول ام عقار وباختلاف حیازته هل هو فی حیازة المدین ام فی حیازة شخص اخر، وذلک یتعین على الدائن ان یسلک طریق التنفیذ التی نص علیها القانون ، ان المدین بمجرد حلول أجل تنفیذ الالتزام أو بمجرد طلب الدائن منه ذلک ، فإنه یمتثل للتنفیذ والوفاء بطریقة اختیاریة إرادیة ، وفقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وإذا امتنع المدین اختیاریا بطریقة غیر مشروعة عن التنفیذ، فإن الدائن یلجأ الى الوسائل التنفیذ الجبری بعد استنفاذ الوسائل الودیة، إلى إجباره على التنفیذ الجبری عن طریق وسائل التنفیذ الجبری، وذلک بأن یقوم بتنفیذه جبرا بالاستعانة بالسلطة القضائیة المخول لها ذلک وفقا للإجراءات التی وضعها القانون، وان وضع الحجز على أموال المدین یکون بطلب من الدائن لأن هذه الأحکام شرعت لأجله، هنالک صورة اخرى للتنفیذ الجبری باللجوء الى التهدید المالی هو اجراء جبری لحمل المدین على تنفیذ التزامه کلما کان التنفیذ العینی غیر ممکن الا اذا قام به المدین نفسه ورفض القیام به جاز للمحکمة وبناءً على طلب الدائن أن تصدر قراراً بالزام المدین بتنفیذ التزامه فی مدة تحددها بدفع غرامه عن کل یوم او عن کل اسبوع او عن شهر او سنة مبلغ معین حتى یقوم بتنفیذ التزامه کما صرحت به المادة (۲5۳) من القانون المدنی العراقی ، واذا امتنع عن التنفیذ وبإصرار تصرف المحکمة النظر عن مبلغ الغرامة وتقضی للدائن بالتعویض الحقیقی عما فاته من ربح وما لحقته من خسارة، والتهدید المالی ( الغرامة ) تنفیذ جبری بطبیعته من حیث الاجراء المتبع ولکن لا یدخل ضمن احکام قانون التنفیذ وانما نظمت احکام التهدید المالی ضمن احکام القانون المدنی ، ومهما یکون من أمر فالغایة من فرض الغرامة اکراه المدین على التنفیذ. من الطرق اخرى التی نظمها المشرع العراقی منع المدین من السفر فی قانون المرافعات المدنیة رقم (83) لسنة 1969 العراقی النافذ المعدل فی المادة (142) منه کوسیلة وقائیة لضمان حق الدائن عندما تکون هنالک اساب جدیة وواضحة یرجح معها سفر المدین، وقد کان تطرق المشرع العراقی لهذا الموضوع ضمن أحکام القضاء المستعجل لأن القضاء المستعجل یتمیز بالسرعة وهو قضاء وقتی ومؤقت، القصد منه هو ترتیب وضع قانونی مؤقت حتى یتم الفصل فی أصل الحق. ونلاحظ ان القانون الایرانی قد اشار إلى وسائل التنفیذ الجبری للالتزام فی حالات متعدد وفی قوانین مختلفة ، کما هو الحال فی المادة 49 من قانون تنفیذ الأحکام المدنیة لسنه 1356شمسی، وایضا فی هذا الخصوص کما هو منصوص علیه فی المادة 23 من قانون أسلوب تنفیذ الأحکام المدنیة المالیة لسنه 1393 شمسی، لذلک تناولنا دراسة وسائل التنفیذ الجبری للالتزام بأسلوب مقارن، بین کل من النظامین القانونیین الإیرانی والعراقی

کلمات کلیدی