درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم‌‌ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت‌‌های اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می‌‌کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده‌‌هایی که می‌‌تواند اثرات مخرب‌‌ اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می‌‌بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه‌‌های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می‌‌کنند. این موضوع، همواره آن‌‌ها را در معرض تکرار جرم قرار می‌‌دهد. با مطالعۀ سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشۀ بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش‌‌بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه‌‌ بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم‌انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو‌‌به‌‌رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

کلمات کلیدی