یتلخص موضوع الرسالة فی بحث مسألة فقهیة ابتلایة، وهی من مسائل الإرث اذ نبحث فیها ارث الحق، مع مقارنة الموضوع بین اراء فقهاء المذاهب الإسلامیة، ثم نعمد الى مقارنة أخرى بین القانون العراقی والإیرانی فیما نصت علیه المواد القانونیة فی کل قانون منهما، وبهذا یتضح ان الرسالة تبحث فی حل هذه المسالة الابتلائیة الفقهیة والتی تقع ظمن دائرة علم الفقه والقانون المدنی, فی منهجیة استدلالیة, لحل المسألة حل یتوافق مع مبادئ الشریعة من جهة, وما یتوافق مع اصل المواد الدستوریة الحاکمة على القانون, کما یشمل البحث بیان ما یمکن ان یسد النقص الحاصل فی المواد القانونیة بما یخص موضوع الرسالة حتى تکون النتائج منتجة ونافعة بما یحقق الهدف فی حل المشکلة. والرسالة بهذا الشکل لم تبحث سابقا، ونتناول فی طیاتها خمسة فصول، یندرج فیها کلیات البحث، ثم البحث فی نظریة ارث الحق، والحقوق التی تورث والحقوق التی لا تورث، من جهتین جهة الحقوق المالیة وجهة الحقوق غیر المالیة، وادلة کل منهما، وکذا الحقوق المستحدثة، مضافاً الى تقسیم اخر فیما یندرج تحت القوانین الوضعیة، من جهة کون الحقوق تقع تحت عنوان الحقوق المدنیة والحقوق الجزائیة، مع بیان نصوص تلک المواد، ثم یقع البحث فی الرای المختار عندنا فی الحقوق التی تورث والتی لا تورث، ثم یعالج البحث مشکلة ابتلائیة تحت عنوان المعادلة الریاضیة العادلة، وتقع فی طریق حل الاشکال الذی یقع بین الورثة فی ارث الخیار من جهة اختلافهم فی فسخ وعدم فسخ العقد بموجب الخیار، وهی بمثابة رفع الضرر والضرار بین المختلفین فی ذلک، علما ان الرسالة تفتح الأبواب امام الباحثین فی مثل هذه الدراسة، مضافا الى امکان الاستفادة من نظریة ارث الحق التی نتبناها لتکون قاعدة عامة فی معرفة الحقوق التی تورث والحقوق التی لا تورث، سواء على مستوى الحقوق التی ورد فیها نص واختلف فی دلالة النص علیها او التی اختلف فی کونها تورث او لا، وتحدد الحقوق التی تورث من التی لا تورث فی الحقوق المستحدثة التی لم یرد بها نص، او التی ستظهر لاحقا، لانه مما لا یخفى یظهر مثل هذه الحقوق کلما تقدم الزمان وتغیرت التعاملات بین الناس، وسیتضح کل ذلک فی طخوم البحث, ویمکن اجمال النتائج من هذا البحث انه أوجد قاعدة کلیة تمیز فیها الحقوق التی یخلفها المیت من کونها تورث او لا تورث حتى الحقوق التی یمکن ان یکون لها مصادیق جدیدة فی المستقبل, مضافا الى حل الخلاف الذی یقع بین وریثین فی ارث حق الخیار,اما التوصیات فانها تتلخص فی امکان الاستفادة من النظریة المطروحة والمعادلة الریاضیة لتوسعة البحث فی هذا المجال.

کلمات کلیدی