در متون فقهی، از نهادی به نام«صلح قهری»یاد میشود که نیازمند واکاوی است.صلح قهری که به معنای الزام شرعی و قانونی دو طرف متنازع یا مردد برسازش اجباری است در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمس، قصاص و ... آمده است. در زمینه صلح قهری دو مسئله مهم وجود دارد. نخست جمع میان اجبار با لزوم تراضی و توافق در عقود و دوم تحلیل مبانی این نهاد فقهی و حقوقی. با بررسیهای به عمل آمده تا کنون پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته و از این جهت، نوشته حاضرکه با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده نسبتا ً کم سابقه محسوب میشود. در چیستی صلح قهری میتوان سه رهیافت را مشاهده کرد.نخست:عقد بودن همه مصادیق؛ دوم:حکم شرعی الزامی به تصالح؛ سوم:تفاوت در مبادی صلح قهری و تفکیک میان مصادیق مختلف که دیدگاه برگزیده است به این معنا که در برخی موارد، الزام به تصالح به مثابه یک حکم شرعی وجود دارد و در بعضی دیگر،اجبار حاکم و در برخی قائم مقامی حاکم در اجرای صیغه صلح است. این امور، مناشی صلح اند و نه ماهیت آن.چیزی که در همه مصادیق صلح قهری وجود دارد،مصلحت رفع تنازع و خروج از تحیر است که بر پایه اموری مانند حسم ماده نزاع، رعایت احتیاط، اجرای انصاف استوار است.

کلمات کلیدی