دو رویکرد نسبت به حق ها وجود دارد. رویکرد سنتی که معتقد است؛ فرد هدف است و باید از او در مقابل دولت حمایت کرد و لذا هر چه قدرت دولت بیشتر محدود شود حق ها و آزادی ها بیشتر تضمین می شود. رویکرد جدید این محدوده را توسعه داده و معتقد است نه تنها با ایجاد محدودیت، بلکه می-توان با تقویت ساختارهای خاص در دولت به تضمین حقوق بشر کمک کرد. بر این اساس نیز دو دسته از حق ها را می توان از یکدیگر متمایز کرد؛ برخی با محدود ساختن قدرت دولت تضمین می شوند، اما برخی دیگر با مهیا ساختن زمینه وضع مقررات ساختاری به حکومت صلاحیت می دهند و با ایجاد ساختارهای مختلف در سازمان حکومت به تضمین هر چه بهتر خود کمک می کنند. به این دسته اخیر، حق های ساختاری گویند که در محل تلاقی ساختار-حق قرار داشته و بهره مندی از آنها نیازمند ایجاد ساختارهایی در بدنه حکومت است که از طریق آنها هم می توان حکومت را تقویت نمود و به اعمال آن مشروعیت بخشید و هم در عین حال به توانمندسازی شهروندان کمک کرد. در این موجز به این پرسش اساسی پاسخ داده می شود که آیا حق های ساختاری که دارای آثار ساختاری مستقیم هستند، می توانند مانند مقررات ساختاری با صلاحیت بخشی و ایجاد ساختارهای مکمل در نهادهای فرمانروا، انگیزه حمایت از خود را در دولتمردان تقویت کرده و در نهایت با توانمندسازی هر چه بیشتر شهروندان به ارتقای مشروعیت حکومت کمک کنند؟ پژوهش حاضر با بررسی دو شاخصه حق و ساختار سعی شده تا به روش توصیفی-تحلیلی به تبیین و نحوه عملکرد حق های ساختاری که از طریق ایجاد ساختار در بدنه دولت و تقویت آن در واقع به توانمندسای شهروندان کمک می کند بپردازد که در نهایت این حق ها عمدتا حق هایی شناخته شده ای هستند که در واقع مبتنی بر نوع نگاه انسان بوده که بجای نگرش حق در مقابل قدرت، حق را از طریق ایجاد ساختار و تقویت قدرت می بیند.

کلمات کلیدی