در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه‏ای تحت‌عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می‏شود. در این نوشته‏ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می‏شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که ارادۀ فرد به‌هنگام معامله آن‏چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء‌استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطۀ پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به‌هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم‏وزنی خارج می‏سازد و براین‌اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش‏بینی شده است ولی در فقه و به‌تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می‏رسد بتوان از ادلهٔ خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعدهٔ عدالت، انصاف و قاعدۀ ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.

کلمات کلیدی