قراردادی که برخی جنبه‌های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست ناقص است..در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. نظریه قراردادهای ناقص بواسطه همخوانی بیشتر با واقعیت های اقتصادی، توان بیشتری برای تحلیل روابط قراردادی دارد. قراردادهای مورداستفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود بدهی محور (مبادله‌ای) تقسیم می‌شوند. در مقاله پیشرو تلاش شد تا اثرات مدل‌سازی قراردادهای ناقص در دو الگوی قراردادی مشارکتی و بدهی محور تحلیل شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در شرایط قراردادهای ناقص، به‌واسطه گرفتاری بانک در قراردادهای نامعتبر تسهیلات‌دهی، مشتریان به‌واسطه قدرت فرصت‌طلبی، حقوق بانک را به‌صورت کامل رعایت نمی‌کنند در این شرایط با درنظرگرفتن مسئله کنترل در طراحی نظام قراردادها به نظر می‎رسد که دو الگوی قراردادهای تجدیدشونده مشروط و همچنین الگوی قراردادهای مشارکت حقوقی، به‌واسطه اینکه امکان مداخله و تسلط بانک بر پروژه را ارتقا می‎دهند و مناسب‌تر هستند.

کلمات کلیدی