سازش به عنوان یکی از روش‌های شناخته شده و با سابقه حل و فصل اختلاف، بر خلاف داوری و دادرسی، در عرصه بین‌المللی فاقد وصف لازم الاجرا بوده است. حتی تصویب کنوانسیون سنگاپور در خصوص ساز‌ش‌نامه‌های تجاری بین‌المللی حاصل از میانجی‌گری نیز به دلیل جوان بودن و تعداد کم اعضاء هنوز نتوانسته نقیصه مهم سازش یعنی فقدان الزام اجرایی را رفع نماید. لذا همانطور که سابقاً مرسوم بوده است، یکی از روش‌های اعطای الزام اجرایی به سازش‌نامه، درج آن در رای داوری است تا بتوان از حمایت‌های اجرایی مربوطه از جمله تسهیلات کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده معتبر و دارای اعضای متکثر استفاده نمود. از طرفی به دلیل توافقی بودن روش سازش و ترافعی بودن روش داوری، در امکان اعمال حمایت‌های اجرایی بر سازش‌نامه‌های منعکس در رای داوری سوالات و مشکلاتی مطرح می‌شود. معضلات و مشکلات موردنظر به شرح ذیل در مقاله حاضر مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است: «احتمال عدم وجود توافق نامه داوری»، «فقدان اختلاف میان طرفین»، «امکان نقض حق دفاع طرفین دعوا»، «تجاوز از حدود اختیارات داوران»، «امکان عدم وجود محل صدور در آراء داوری حاوی سازش» و «فقدان برخی از استانداردهای رای از جمله استدلال». درنهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که قطعاً نمی‌توان اجرای اجباری رای داوری منعکس‌کنندۀ سازشمیان طرفین را وفق مقررات داوری ایران و کنوانسیون نیویورک تضمین قطعی نمود اما با رعایت ملاحظاتی در فرایند رسیدگی، امکان افزایش احتمال اجرای چنین سازش‌نامه‌ای وجود دارد.

کلمات کلیدی