میانجی‌گری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش‌نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی‌گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی‌گری در دعاوی تجاری بین‌المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در خصوص میانجی‌گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش‌نامه‌ است. در این مقاله، شناسایی سازش‌نامه‌ به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه‌ محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش‌نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش‌نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش‌نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش‌نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه‌های مختلف در فرایند میانجی‌گری، سازش‌نامه نمی‌تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.

کلمات کلیدی