میانجیگری یا سازش، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین راه‌های حل‌و‌فصل اختلافات، به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش‌نامه به عنوان نتیجه روش حل اختلاف مذکور، نسبت به داوری و دادرسی، همیشه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون راجع به سازش‌نامه‌های بین‌المللی حاصل از میانجیگری تلاش کرد که با رفع نقیصه فوق، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد. در کنوانسیون مذکور، دو حق شرط برای اعضا شناسایی شده است که در صورت اعمال آن، کنوانسیون برای اجرای سازش‌نامه‌های دولتی قابل استفاده نیست و اجرای کنوانسیون منوط به توافق‌ طرفین دعوا می‌‌شود. ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سازش، علاوه‌بر استفاده از دو حق شرط مصرح در معاهده مذکور، در زمان امضا، در جهت اعمال حق شرط‌های دیگر نیز تلاش کرده است. برای بررسی موضوعات فوق در مقاله حاضر‌ از روش تحقیق بنیادی، توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. در نهایت نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که از لحاظ حقوقی حق شرط‌های کنوانسیون سازش چندان منطقی به نظر نمی‌رسند و به‌طور قطع تا حدی از میزان تأثیر این معاهده خواهند کاست؛ اما در مقابل با توجه به ضرورت بیشتر تصویب کنوانسیون حاضر و اجماع کشورها، به نظر می‌رسد ذکر این حق شرط‌ها دارای مصلحت است. در این مقاله به قانونگذار ایرانی پیشنهاد شده است در زمان الحاق به کنوانسیون سازش، ضمن حذف کامل حق شرط‌های اعمالی در اعلامیه ایران، هیچ‌یک از حق شرط‌های مذکور در کنوانسیون را اعمال نکند زیرا با توجه به مقررات کنوانسیون، در هر زمانی امکان اعمال حق شرط‌ها وجود دارد و ایران می‌تواند بعداً با بررسی شرایط اعمال کنوانسیون از حق شرط‌ها استفاده کند.

کلمات کلیدی