با توجه به موفقیت بی‌نظیر کنوانسیون نیویورک در تشویق فعالان تجاری به استفاده از روش داوری به عنوان طریق حل و فصل اختلاف، سازمان ملل متحد، کنوانسیون سنگاپور را در خصوص اجرای سازش‌نامه‌های تجاری بین‌المللی تنظیم نمود که ایران نیز از کشورهای امضاکننده کنوانسیون مذکور است. یکی از مهم‌ترین مسائل جهت تعیین میزان حمایت اجرایی کنوانسیون‌های مذکور از سازش‌نامه و رای داوری، بررسی موانع اجرای اسناد موضوع معاهدات مذکور است که در واقع برخی از آراء داوری و سازش‌نامه‌ها را از حمایت اجرایی این معاهدات محروم می‌کند. در این مقاله موانع اجرای کنوانسیون‌های نیویورک و سنگاپور به صورت تحلیلی ذیل این موضوعات بررسی می‌شوند: «جهات رد مبتنی بر حمایت از توافق‌نامه حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مبتنی بر اهمیت مقر حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مربوط به اوصاف و مفاد سازش نامه در کنوانسیون سنگاپور» و «جهات رد مربوط به اوصاف و رفتار میانجی در کنوانسیون سنگاپور». در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که برخی از جهات رد درخواست اجرای مختص کنوانسیون نیویورک که در کنوانسیون سنگاپور عنوان نشده‌اند به دلیل تفاوت روش‌های حل اختلاف داوری و سازش و رویکرد کنوانسیون سنگاپور مبنی بر مکان‌زدایی از سازش و عدم ذکر مقررات در خصوص توافق‌نامه سازش است. همچنین با بررسی جهات رد اجرای سازش‌نامه که صرفاً در کنوانسیون سنگاپور ذکر شده‌اند مشخص گردید که بسیاری از این جهات غیر ضروری بوده و در مسیر اجرای کنوانسیون و توسعه سازش در آینده ایجاد خلل خواهند کرد. البته این موضوع به عدم مقبولیت سازش در میان کشورها بر می‌گردد و تنظیم‌کنندگان کنوانسیون سنگاپور جهت تحقق اجماع کشورها، ضروری می‌دانستند که این مقررات را در متن کنوانسیون ذکر نمایند.

کلمات کلیدی