هدف: تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه‌گر، باعث جهت‌گیری و انتظام بخشی رویه قضایی در زمینه صدور رأی علیه بیمه‌گر و آگاهی بیمه‌گر از حقوق و تکالیف خود می‌شود. روش‌شناسی: ‌این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌ها: مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ماهیتی جبرانی دارد و قلمروی پرداخت بیمه‌گر در ماده 10 قانون بیمه اجباری منحصر به حوادث رانندگی است. بررسی رویه قضایی و الزامات قانونی ضرورت مطالبه خسارت مزبور از بیمه‌گر را می‌رساند و شیوه صدور حکم دادگاه کیفری و حقوقی بسته به نحوه طرح دعوا متفاوت است. نتیجه‌گیری: علی‌رغم وحدت ماهیت خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری مصوب 1395، منشاً تعهد بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به جبران این مبلغ یکسان نیست و قلمروی تعهد بیمه‌گر به پرداخت مازاد دیه در ماده (10) قانون بیمه اجباری خاص و محدود است. شیوه طرح دعوا علیه بیمه‌‌گر و ضمانت‌اجرای ابلاغ جلسات دادرسی و رأی محکمه به بیمه‌گر بستگی به نقش وی در دعوا دارد. درج مبلغ مازاد بر دیه در حکم محکمه امکان‌پذیر است و قابلیت اجرای رأی نسبت به بیمه‌گر منوط به شیوه طرح دعوا و صدور حکم است.

کلمات کلیدی