امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه‌های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت‌گذاری تهاجمی می‌باشد که در این روش از قیمت‌گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل‌تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه‌ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه‌های رقیب وارد می‌کند. در یک تقسیم‌بندی کلی، قیمت‌گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین‌المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می‌شود. مهم‌ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب‌نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب‌نامه‌ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب‌نامه ایران با موافقت‌نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی‌های تصویب‌نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می‌دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن‌ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می‌باشد.

کلمات کلیدی