هذه الدراسة تهدف إلى تحلیل الأرکان الثلاثة للمسؤولیة العقدیة للوکیل عن فعل الغیر، مع الترکیز على عناصر الخطأ العقدی و الضرر وعلاقة السببیة. وتم اجراء البحث باستخدام منهج الوصفی-التحلیلی و الاعتماد على المصادر المکتبیة، حیث تم أولاً تحلیل رکن الخطأ العقدی و دراسة وجهتی النظر المتعارضتین حول ضرورة أو عدم ضرورة إثبات الخطأ فی فعل الغیر. وتشیر نتائج البحث إلى أن مجرد عدم وفاء الغیر بالالتزام لایکفی لتحقق مسؤولیة الوکیل، بل یشترط إثبات خطأ الغیر. و فی تحلیل رکن الضرر، یظهر هذا البحث أن مجرد الإخلال بالالتزام العقدی من قبل الغیر الذی اختاره الوکیل- دون إثبات وقوع ضرر على الموکل- لایؤدی إلى تحقق المسؤولیة العقدیة. کما تشیر نتائج البحث إلى أن الضرر الواقع یمکن أن یکون مادیًا أو معنویًا، وعلى الموکل عبء إثباته. و فی دراسة رکن العلاقة السببیة - الذی یبحث فی الصلة بین خطأ الغیر و الضرر الواقع على الموکل - تم تحلیل نظریات مختلفة بما فی ذلک نظریة تعادل الأسباب، والسبب المنتج، والسبب الرئیسی و المتعارف علیه. کل من هذه النظریات تقدم معاییر خاصة لإثبات العلاقة السببیة، حیث یعتمد الاختیار بینها على ظروف کل قضیة ووجهة نظر المشرع.

کلمات کلیدی