جدیدترین سند بین‌المللی لازم‌الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم‌الاجرا به سازش‌نامه‌های ناشی از فرایند میانجی‌گری، به‌دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش‌های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی‌‌گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش‌نامه‌ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم‌الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 مادۀ 1 معاهدۀ یادشده، سازش‌نامه‌هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده‌اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدودۀ اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت‌اند از: سازش‌نامه‌های مربوط به حقوق مصرف‌کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش‌گفته از جهت تأثیر در بهره‌ بردن یک سازش‌نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این‌گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام‌های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوۀ اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت‌گیری معاهدۀ یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف‌کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف‌کننده و کارگر منجر می‌شود، چندان قابل دفاع نیست.

کلمات کلیدی