صندوق های سرمایه گذاری یکی از نهادهای نو ظهور در بازار بورس اوراق بهادار می باشد که طی سالهای اخیر به لحاظ تعداد و سرمایه و منابع مالی جذب شده رشد قابل توجهی داشته است؛ از طرف دیگر قانون بازار اوراق بهادار که نظام قانونی ارکانهای فعال در بورس است در سال 1384 تصویب شده است و صرفا تعریفی از صندوق ها ارایه کرده است و نظام حقوقی اش مشخص نمی باشد. در این پژوهش با بررسی ساختار و فرآیند صندوق های سرمایه گذاری مشترک از یک سو و عقود مشارکتی مذکور در قانون مدنی از سوی دیگر، سعی شده است که مشترکات عملکردی صندوق ها با مباحث حقوقی در هر عقد تطبیق داده شود و استدلال هایی در این زمینه ارائه گردد. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که می توان بخشهایی از فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک را با عقود حقوقی اقتصادی تطبیق نمود و در نهایت الگویی ترکیبی از عقود مختلف را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر فعالیت صندوق سرمایه گذاری معرفی گردد که انطباق فعالیت صندوق های سرمایه گذاری با عقود را در دو بخش کلی تامین منابع مالی و سرمایه گذاری انجام شد که در بعد تامین سرمایه عقد شرکت و در بعد سرمایه گذاری عقود وکالت، جعاله و صلح را می توان مبنا قرار داد.

کلمات کلیدی