ایرانیان، در شکل‌دهی به نظام حقوقی سیاسی مدرن، تلاش‌های زیادی انجام دادند تا قدرت را محدود و قانونی سازند؛ اما در مشروطه‌سازی با شکست مواجه بوده‌اند. با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی و تحدید قدرت پادشاه، چنین انتظار می‌رفت که دولت و حکومت در ایران «کنستیتوسیونل» گردد؛ ولی آشوب ناشی از انقلاب باعث تعلیق مشروطیت شد. با روی‌ کار آمدن رضاخان و فرونشستن هرج‌ومرج در ولایات و ایجاد نظم مبتنی بر مطلقه‌گرایی نیز، دشوارۀ بنیادین مشروطه‌سازی قدرت همچنان لاینحل ماند. سؤال تحقیق بدین ترتیب صورت‌بندی می‌شود که چرا فرآیند مشروطه‌سازی قدرت سیاسی (محدود و مشروط ساختن آن) در ایران معاصر، علی‌رغم تلاش‌های اولیه مانند انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی، با شکست مواجه شد و به تعلیق انجامید؟ هدف این پژوهش واکاوی علل تعلیق مشروطیت و تداوم استثنا در تاریخ سیاسی ایران معاصر، از پایان دوره قاجار تا عصر پهلوی اول، با استفاده از دستگاه مفهومی «استثنا و تعلیق» است. فرضیه پژوهش بدین ترتیب صورت‌بندی می‌شود که سازه‌های درونی مفهوم «تعلیق» و دستگاه مفهومی «وضعیت استثنا» می‌تواند پاسخ‌گوی تئوریک مناسبی برای مسئله امتناع مشروطه‌سازی قدرت سیاسی در ایران باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تعارض ذاتی بین دو وضعیت «آشوب» (هرج‌ومرج پساانقلابی) و «مطلقه‌گرایی» (نظم استبدادی) در ایران معاصر، منجر به تعلیق مداوم مشروطیت و چیرگی وضعیت استثنا (حکومت فراقانونی/مطلقه) گردید. تحلیل علّی وقایع دوره پایانی قاجار و پهلوی اول، با به‌کارگیری چارچوب نظری وضعیت استثنا، تبیین کننده ناتوانی پایدار در نهادینه‌سازی حکومت قانون و محدودیت دائم قدرت سیاسی است.

کلمات کلیدی