استقرار دهکده ­مجازی مالیات ­ستانی در راستای اصلاح نظام مالیاتی و تبدیل فرآیند مالیات ­ستانی ­سنتی به مالیات­ ستانی الکترونیکی با اصلاحات قانون مالیات ­های مستقیم آغاز شده و با تصویب قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سرعت گرفته است. اهمیت پایانه­ های فروشگاهی به عنوان ابزارهای وصول الکترونیک مالیات، برخورداری از خصیصه­ های صدور صورت­حساب الکترونیکی و اتصال به شبکه ­های پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان باعث گردید رفتارهای مجرمانه علیه آن جرم ­انگاری شود. قانونگذار با اتخاذ راهبرد پیش­ روی در سیاست کیفری به جرم ­انگاری یکی از مصادیق جرایم مالیاتی تحت عنوان تخریب پایانه ­های فروشگاهی خود به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور در ماده 23 قانون پایانه­ های فروشگاهی اقدام نموده و دو رویکرد حمایت ­مدارانه و سخت ­گیرانه­ را نسبت به مؤدی پیش­ بینی می­ کند، اما با چالش ­هایی همراه است. عدم توازن کیفرها در جهات تشدید، حبس ­گرایی قضات و اجتماع، فقدان بازدارندگی مجازات ­های تعزیری درجه شش، تحدید قلمرو جرم­ انگاری با اثبات سوءنیت خاص و ابهام در آثار تکرار جرم از مهم­ترین چالش­ هاست. از این ­رو، پیشنهاد می­گردد مقنن در کنار پیش ­بینی برخی از مصادیق جرایم مالیاتی مذکور تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور یا ذیل مصادیق افساد فی ­الارض و حذف نظام مجازات جزای نقدی ثابت و جایگزینی آن با نظام مجازات جزای نقدی نسبی، سیاست کیفری منطبق با شرایط و اوضاع و احوال و مبتنی بر اصول جرم ­انگاری و کیفرگذاری تعریف نماید.

کلمات کلیدی