مطالعه حاضر به صورت تجربی رابطه بین ارتباطات سیاسی و انعطاف‌پذیری مالی را با استفاده از چهار معیار ارتباطات سیاسی و چهار معیار جهت اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری مالی مورد بررسی قرار داده است. نمونه مطالعه حاضر شامل تعداد 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1393-1397 و شامل چهار فرضیه بود که رابطه بین ارتباطات سیاسی را با معیارهای انعطاف‌پذیری مالی که عبارت‌اند از ظرفیت مازاد بدهی، نسبت اهرمی، نسبت نقدی و نسبت دارایی‌های ثابت مورد بررسی قرار می‌دهد. جهت تحلیل فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون لجستیک و رگرسیون حداقل مربعات معمولی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود، زمانی که عضو هیئت‌مدیره شرکت‌ها علاوه بر نماینده دولت بودن، از اعضای موظف هیئت‌مدیره باشد، رابطه مثبتی بین ارتباطات سیاسی و انعطاف‌پذیری مالی (ظرفیت مازاد بدهی) وجود دارد. دیگر نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی ارتباطات سیاسی بر اهرم شرکت‌ها بود. همچنین شواهد کمی در رابطه بین ارتباطات سیاسی و نسبت نقدی شرکت‌ها حاصل شد. درنهایت نتایج نشان داد که با افزایش سطح ارتباطات سیاسی، قابلیت وثیقه گذاری شرکت‌ها کاهش یافته و منجر به افزایش سطح انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها می‌گردد.

کلمات کلیدی