در عصر حاضر که داده‌ به‌عنوان سرمایه‌ راهبردی کشورها شناخته می‌شود، شرکت‌های بزرگ فناوری با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته به‌جای تسخیر سرزمین‌ها و منابع طبیعی، به تصاحب داده‌های کاربران اقدام می‌کنند. در این راستا پژوهش حاضر نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های بزرگ فناوری با ایجاد ساختارهای داده‌محور، مفهوم جدیدی از سلطه گری (استعمار داده) را شکل داده‌اند. در این مسیر، مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوی کیفی به واکاوی چند‌جانبه پدیده استعمار داده پرداخته است. علی رغم اینکه دامنه نفوذ استعمار داده از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به چالشی جهانی تبدیل شده است - دارای ابعاد بین‌المللی نیز می‌باشد- لیکن دامنه‌ی این پژوهش، تمرکز بر حوزه ملی به‌ویژه ارائه راهکارهایی برای تقویت توان کشور در رویارویی با این پدیده است. در این خصوص یافته‌های پژوهش مبین این است که چهار عامل اصلی به عنوان عناصر زمینه‌ساز استعمار داده شامل خلأ قانونی و ضعف در الزامات حقوقی، فقدان زیرساخت‌های فنی، ضعف سازوکار نظارتی و پایین بودن سطح سواد داده، شناسایی شده‌اند. این عوامل در تعامل با یکدیگر به تضعیف حاکمیت داده و در نهایت تضعیف نظام حکمرانی بر داده می‌انجامند. بدین جهت در راستای مقابله با این پدیده، پژوهش حاضر با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و نظام‌مند، راهکارهایی متناظر با عوامل زمینه‌ساز ارائه می‌دهد که شامل قانون‌گذاری خاص و تقویت چارچوب‌های حقوقی، توسعه زیرساخت‌های فنی، ارتقای سازوکارهای نظارتی و افزایش سطح سواد دیجیتالی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد این راهکارها در تعامل با یکدیگر، می‌توانند ضمن تقویت حاکمیت ملی نسبت به داده، ‌ به استحکام نظام حکمرانی داده بینجامند. در نهایت نتایج این مطالعه مؤید آن است که مواجهه مؤثر با این پدیده، مستلزم تعریف چارچوب حقوقی نوینی است که در آن، حاکمیت داده به‌مثابه یکی از ارکان بنیادین حاکمیت ملی مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد.

کلمات کلیدی